تطرق تقرير المراقب المقدَّم إلى اللجنة في الاجتماع الماضي إلى "التمييز ضد الأقليات والمهاجرين في الدنمارك".

وبينما كان التقرير قلقاً من خطاب بعض الأحزاب السياسية التي تعتبر مجموعات المهاجرين وخاصة المسلمين، بمثابة "تهديدات للثقافة الدنماركية"، فقد تم انتقاد خطة الحكومة للتوسع الحضري لوضع الغربيين وغير الغربيين في أحياء منفصلة.

وتم ملاحظة أن ممارسات "المجتمع الموازي" الحكومية تسببت في الإيذاء، من خلال إجبار العائلات المهاجرة التي استقرت لاحقاً في العديد من الأحياء على نقلها إلى أماكن أخرى.

وتأكيداً على أن مثل هذه الخطابات والممارسات تزيد من الخطاب المعادي للمسلمين والضغط على الأقليات والمهاجرين في الدنمارك، فقد طُلب من الحكومة "إعداد خطة وطنية؛ لمكافحة العنصرية، والتصدي للتمييز ضد المسلمين والأقليات الأخرى".

 وكما أفيد أنه من أجل حماية المسلمين والأقليات الأخرى، يجب أن تتضمن الخطة أنشطة: مثل التعليم، والتوعية العامة، ودعم الخطاب المضاد، وتدريب قوات الأمن والمعلمين، وتوظيف الأقليات في القطاعات.

و تم التأكيد، على أن الحكومة الدنماركية يجب أن تعد خطة عمل؛ لخفض دعم الدولة للمنظمات غير القانونية والأحزاب السياسية التي تشارك في كراهية الأجانب والعنصرية.

معاداة المسلمين والهجرة في الدنمارك

 كان قد تم تمرير أكثر من 100 قانون في الدنمارك في السنوات الخمس الماضية؛ لتقييد حقوق المهاجرين أو الأشخاص الذين هم من أصول مهاجرة، وفي هذا السياق  فقد ألغت الحكومة قانون "إهانة الدين والمعتقد"، مما مهد الطريق لإهانة الإسلام والمسلمين بحرق القرآن في البلاد، وبينما تستهدف معظم القوانين المسلمين، فإن القانون الذي يقيد الدعم الاقتصادي للمساجد، قد تلقى ردود فعل عنيفة من الخارج. İLKHA))